القائمة الرئيسية

الصفحات

هل الفوركس حلال ام حرام الحكم الشرعي للتداول والفوركس

هل الفوركس حلال ام حرام ما حكم الفوركس وما حكم المتاجره في العملات , قام الدكتور نايف العجمي بالجواب على هذا السؤال حيث قال تكاد تتفق كلمة المعاصرين بأن لا اعلم خلاف بينهم البته في تحريم الفوركس الرافعه الماليه او الشراء بالهامش لانه ليس مصارفة ولا متاجره في العملات .

وانما هو قمار على ارقام الكترونيه المتداولون في منصات الفوركس ليسوا متاجرين وانما هم مقامرون يشترون الارقام الالكترونيه  ويدفعون هامشا وهذا الهامش 1% 2% هامش يسير .

الحكم الشرعي للفوركس


الحكم الشرعي للفوركس والمتاجرة بالعملات

وهو النقد الحقيقي المدفوع من قبل المتداول في الفوركس , وهو مبلغ القمار اما ان يخسره بكليه او يحقق ارباحا طائله والغالب الاول وهذا هو الميسر , الذي قال الله تعالى عنه " يا ايها الذين امنوا انما الخمر والمسير والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون".


واعترض معترض وقال هذا الكلام غير صحيح منصات التداول فيها تداول حقيقي هناك عملات حقيقيه وتشرف عليها شركات عالميه وتسلمنا جدلا بصحه هذا الكلام وان التداول حقيقي وفي عملات حقيقيه فان الفوركس محرم لاربعه اسباب .


اسباب تحريم الفوركس والمتاجرة بالعملات

  • السبب الاول ان عقود الفوركس عقود صوريه غير حقيقيه , لان المبالغ المودعه في حساب العملاء المتداولين غير حقيقيه وانما هي الالتزامات من قبل السمسار , وهذا السمسار قطعا لا يملك هذه النقود وبالتالي يكون السمسار قد اقرب العملاء ما ليس عنده , والعملاء المتداولين باعوا ما لا يملكون .


  • السبب الثاني لو سلمنا جدلا ان عقود الفوركس حقيقيه , وان السمسار الوسيط يملك هذه النقود وأقر نقودا يملكها فان هذه المعاملة ايضا محرمه , لعدم تحقق التقابض الشرعي في مبادله العملات فان مبادله العملات يشترط فيه التقابض الحقيقي ,  ويجوز التقابض الحكمي بشرط ان يكون ما أل هذه الصفقات الى تسليم الفعلي وهذا ما لا يتحقق البته في منصات التداول في الفوركس , وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم " فاذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد " .


  • السبب الثالثه لو سلمنا جدلا ان الفوركس قد تتحقق فيه شرطه تقابه الشرعي , فانه ايضا معامله محرمه لانه مستمر على قرض بفائده وذلك لان السمسار يشترط على العميل ان يكون البيع والشراء عن طريقه , وياخذ على ذلك عموله وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سلف وبيع .


  • السبب الرابع حصول السمسار على رسوم التبييت , اذا لم يصفي المتعامل الصفقة في نفس اليوم وبيتها عنده السمسار ياخذ رسوما مقابل التبييت , وهذه تكيف على انها قرض بفائده والغريب المضحك ان البعض يقدم فوركس ويسميه الفوركس الاسلامي , لانه ما في رسوم تبييت اين انت من اسباب التحريم الثلاثه الاولى وبناء على ما تقدم فان الفوركس محرم بلا ريب لانه ينطوي على محاذير شرعيه كثيره . 


شروط التداول بالفوركس حسب ما اعلنته  المجمعات الفقهيه ودور الافتاء 

اذا اردتم باذن الله تبارك وتعالى ان يكون التعامل مع الفوركس جائزه ومباح 100%  ,  كما تقول المجمعات الفقهيه ودور الافتاء في ارض الحرمين ودور الافتاء في فلسطين ومصر والاردن وغيرها التي اجازت التعامل في الفوركس فلقد اجازتها بالشروط التاليه :-

  • الشرط الاول ان تكون تجاره الفوركس في العمولات تتجنب استخدام الرافعه الماليه , التي تسمى التجاره بالهامش يعني لا يلجا الى رافعه ماليه اي الى من يقرضك ماليا لانه قرض جر منفعه , فلا بد كشرط أول ان يتاجر العميل بحر ماله حتى يتقيد بالتبادل بيع وشراء بين طرفين مالك للسلعه لي بحق ومشتري لها شراء حقيقيا , بغيه ارتفاع سعرها ليبيعها مره اخرى لعميل اخر , كشخص ذهب الى محل صرافه فاشترى دولارات بسعر في ذلك الوقت ثم رجع الى نفس محل الصرافه في اليوم التالي بعد ان علم ان سعر الدولار ارتفع فيبيعه مجددا  في اليوم الموالي لنفس المحل بالثمن الجديد , حاصل على فرق في ارتفاع السعر كمكسب الله بين اليوم الذي اشتراه واليوم الذي باعة من نفس البائع والمشتري .

  • الشرط الثاني بما انه لا توجد رافعه خلال العمل في الفوركس وهذا الشرط الاول اذن هذا يعني , انه لا يوجد قرض واذا كان لا يوجد قرض بمعنى انه لا يوجد قرض يجر نفعا .

  • الشرط الثالث في هذه الحاله التي لا يلجأ فيها استخدام الرافعه الماليه خلال عمله في الفوركس , لا يوجد بيع ما لا يملك لانه انما يبيع ما يملك  لانه يملك ماله ويتعامل بمالة فيشتري ما يشاء ويبيع ما يملك بحر ماله ,لانه لو اعتمد على الرافعة المالية لباع ما لا يملك , فسقط في محظور اخر لان العميل بكل بساطه يتاجر بحر ماله فقط .

  • الشرط الرابع لاتوجد اذن عمولات على تبييت الصفقات في حساب الفوركس لانه لا توجد رافعة اصلا , بما انه لا توجد رافعه يعني ان ذلك الذي يقرض المال هو باذن الله تبارك وتعالى سبحانه عز وجل , هو لن يطلب منك نفقات على تبييت صفقات اذن , اذا اسستغنينا عن في استخدام الرافعه الماليه واستغنينا ايضا على مساله شبها وهو يعطي نفقات على تثبيت الصفقات التي تقوم بها الشركه التي تقرضك , ثم تقوم نيابه عنك في دراسه تلك السوق حتى تتربص الفرصه لتبيع او تخبرك بالوقت الذي ترتفع فيه تلك العملات , لكي تبيعها بسعر اعلى وتعطي على ذلك ما يسمى بالعموله .


  • الشرط الخامس حينما استغلينا عن التجاره في استخدام الرافعه الماليه في الفوركس هي ايضا اوصلتنا الى مساله اخرى وهي لا يوجد جمع بين بيع وسلف لانه لا يوجد قرض ورافعه يعني عندنا فقط عقد بيع وشراء بين الذي يملك ان شاء الله المال الثمن وبين من يملك السلع 

  • الشرط السادس حينما يتاجر العميل بماله يقلل من المخاطر الناتجه عن الرافعه الماليه , وبالتالي في ذلك الصيانه لاموال العملاء و حمايه لها , اذن ايضا ان الانسان حينما يتاجر بماله ولا يلجا الى استخدام الرافعه الماليه والقروض , فهذا الامر يقلل من المخاطر الناتجه عن الرافعه مخاطر قروض مخاطر يعني تؤدي الى استغراق مالي كلها , وخساره كبيره اذ ان كل هذا ان شاء الله تبارك وتعالى يعفية هذا الاعتماد على ماله فقط , وعدم اللجوء الى استخدام الرافعه الماليه وبالتالي في ذلك الصيانه لاموال العملاء وحمايه لها 

  • الشرط السابع كل ما ذكرت من الشروط الستة تتم كتابتها في العقد بين الشركه وبين العميل , على ان تكون الشركه هي ايضا مسجله في اعلى الهيئات الرقابيه لضمان حقوق العملاء , اذن هذه المساله اينما تكونوا مكتوبه في عقد بين الشركه وبين العميل هذه المسائل كلها ينبغي ان تكون مكتوبه قوانين يدخل الانسان على نور.

  • الشرط الثامن الصفقات ينبغي أن تتم فقط بين العميل والشركة لا ينبغي وجود طرف ثالث .

  • الشرط التاسع قد ذكرت باذن الله تبارك وتعالى انه اجازت المجمعات الفقيه ودور الافتاء في ارض الحرمين وفلسطين ومصر الاردن وغيرها , التقابض عبر الانترنت ما دام هناك عقد بين الطرفين يفيد التقابض ويسمى تقابضا حكميا , ويستطيع العميل وقتها سحب امواله من حسابة الفوركس في أي وقت دون اي قيوض أو قيوض وتصل لحسابه البنكي في الحال.

  • الشرط العاشر الاسعار والاموال التي يتداول من خلالها العملاء في الفوركس حقيقية , ويمكن للعميل أن يسحبها في أي وقت شاء .

  • الشرط الحادي عشر التلاعب في الاسعار مع الشركات المرخصة للفوركس في هيئات رقابية غير وارد على الاطلاق , لانه يتم مراقبة الشركة دوريا  لمراقبة نشاطها وتنفيذ عقود عملائها , وتدفع الشركات مبالغ ضخمة بالملايين للحصول على الترخيص فلا يمكنها حين اذن التلاعب بلاسعار , والا تعرضت لعقوبات أقسى من قبل الجهات المرخصة لها صونا وحماية لهذة التداولات ولاموال العملاء في هذا السوق .

تعليقات